به نقل از «خبرگزاری برنا»

بازگشت نفتکش توقیف‌ شده‌ی ایران پس از ۵ سال به خانه

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۱۳۲

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نفتکش پی یوریتی پس از ۵ سال تصرف غیرقانونی توسط یک شرکت خارجی با دستور قضایی و عملیات مشترک سپاه و وزارت اطلاعات به کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: نفتکش پی یوریتی از سال ۱۳۹۷ با جعل اسناد از سوی برخی افراد در داخل کشور به صورت غیرقانونی به یک فرد بیگانه اجاره داده شده بود و مالکین ایرانی آن از منافع این نفتکش محروم بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به شکایت شرکت ایرانی مالک این کشتی مبنی بر اینکه یک شرکت خارجی برای اجاره نفتکش مذکور با این شرکت ایرانی قراردادی منعقد کرده و پس از تحویل نفتکش، ارتباط خود را با مالکین آن قطع کرده است، پیگیری‌های دستگاه قضایی در این خصوص آغاز شد.

 در نتیجه بررسی نهاد‌های امنیتی گزارشاتی واصل شد که این شرکت خارجی با نفتکش پی یوریتی اقدام به قاچاق سوخت می‌کند و بر این اساس، دادستان بندرعباس در مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ دستور توقیف نفتکش مذکور را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای دستور قضایی با پیگیری رئیس حوزه قضایی پارسیان، دلاورمردان ناوتیب ۴۱۲ ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) نسبت به شناسایی نفتکش و اجرای عملیات توقیف آن در آب‌های خلیج فارس اقدام کردند و در نهایت اردیبهشت امسال کشتی پی یوریتی در آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی سواحل پارسیان شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به صدور دستورات قضایی توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان در خصوص بررسی تخلفات شرکت اجاره کننده نفتکش مذکور، خاطرنشان کرد: کشتی مذکور پس از توقیف با اسکورت نیرو‌های عملیاتی و شناور‌های ناوتیپ ذوالفقار سپاه پاسداران به بندرگاه هدایت و برای سیر مراحل قانونی و بررسی‌های لازم تحویل مقامات قضایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: هم اکنون نفتکش پی یوریتی به منظور تخلیه مواد سوختی به عسلویه به عنوان نزدیک‌ترین بندر جهت پهلوگیری منتقل شده است.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نفت کش دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی نفت کش توقیف شده رئیس کل دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.